إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق - القاسمي — الصفحة ٥٥

وخطوه نادر ومقتضى القواعد أن لا تترك المصالح الغالية للمفسدة النادرة فلذلك اقام صاحب الشرع الظن مقام العلم لغلبة صوابه وندرة خطئه انتهي وهذا كله فيما عدا التلغراف بالارقام واما هي فلا يمكن ان يقع فيها خطاً ولا اشتباه فاذا اعتمدت فيما نحن فيه زال الريب ولم يبقى شبهة ولا التباس كما امرنا لذلك يفي الفصل العاشر من الباب الاول الفصل الثاني عشر ) في ذكر مواد من نظام التلغراف وما اشترطه رجال الحل والعقد في الدولة العلية ايدها الله للموثوق به ورفع الاشتباه فيه ) جاء في ترجمة نظام التلغراف من الدستور في المادة الثامنة ان مجهولي الاسماء والذوات عند مدير التلغراف لا تقبل مخابراتهم بالتلغراف ما لم يعرف بهم عرفاؤهم او وجوه متهم وفي المادة التاسعة اذا اشتبه المدير بان التحرير مصنع برده الى حامله وفي المادة العاشرة اذا اراد احد ان يرسل تحريراً على انه وكيل شخص فيلزمه ان يثبت وكالته بورقة موثوق بها او بشهادة يقبلها مدير التلغراف رسمية او غير رسمية وفي المادة الحادية عشرة انه لا يقبل التلغرافات الغير الرسمية بالارقام بل لا بد ان تكون مقروة بعبارات مفهومة وتكون كلماتها وحروفها مكملة و يوضع عليها الامضاء والتاريخ وتسلم الى مدير التلغراف من يد اصحابها وكل تلغراف لا تكون عبارته مفهومة وكتب بصورة مجهولة فلا يجوز قبوله في بيوت التلغراف وفي المادة الثانية عشرة ان موظفي ارسال التلغراف يسألون في التلغرافات الغير الرسمية التي تتضمن حوادث مكذوبة وعما يكون مدعاة الاشاعة المسائل الغير المشروعة بقدر ما يسأل صاحبها المرسل اليها وفي المادة الخامسة عشرة ان التلغرافات الغير الرسمية التحقيق بعض الخصومات المتعلقة بالجنايات تبرز لاجل المعاينة عند ما تطلب من طرف محاكم الدولة العلية وحكوماتها رسماً وتحريراً وفي المادة السابعة والعشرين انه عند ما ترسل ورقة التلغراف لصاحبها يرسل معها ورقة اخرى ليوقع عليها بانها وصلت اليه ويتحرر في الورقة الوقت والساعة التي ارسلت فيها
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.