I
1
-24-
يجوز للمفتي ان يغني بما خرجه غيره علي النصوص ممن فيه اهلية التخريج ومما يستأنس في هذا المقام حديث « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله . ، حسن ة اه كلام الشيخ عليش وعليه بقية الفقهاء ومعلوم ان هذا في المفتي المنتسب لا المطلق كما بيناء في كتاب
الفتوى في الاسلام» والقصد ان تخريج مسألة التلغراف على قواعد المذاهب المعروفة في نظائرها ليس
(1)
بدعا من التخريج بل هو جار على ما أقروه وافتوا به وعملوا عليه الاجيال الطوال نعم بقي مهنا التنبيه على امر دقيق وهو ان امثال هذه التخريجات هل تضاف الى اربابها او لائمتهم فالذي عليه المحققون من الاصوليين الاول . قال الامام ابو اسحق الشيرازي في كتابه الملع ) فصل فاما ما يقتضيه قياس قول المجتهد فلا يجوز ان يجعل قولاً له ومن اصحابنا من قال يجوز ان يجعل ذلك قولاً له وهذا غير صحيح لان القول ما نص عليه وهذا لم ينص عليه فلا يجوز ان يجعل قولاً له اه وقال الشعراني في مقدمة كتابه كشف الغمة : وغالب اشتغالهم وبحثهم انما هو في فهم تراكيب كلام بعهضم بعضاً واخذ الاحكام من عطفه ومفاهيمه ثم انهم يفتون بذلك و يعملون به كأن ذلك الذي فهموه دليل شرعي ثم انهم بعد ذلك يضيفون ما فهموه من العطف والمفاهيم الى مذهب ذلك الامام الذي قلده ويسمونه مذهبه ، ومذهب الان ان انما هو ما قاله ولم يرجع عنه الى ان مات لا ما فهم من كلامه وقد يكون صاحب الكلام الذي فهموا منه تلك الاحكام لا يرضى ما فهموه ولا يقول به انتهي ملخصا وبه يعلم صحة .ا رجمه الشيرازي من نسبة ذلك لقائله وحده وعده من فتاويه خاصة وهو
الاورغ والاحوط
الفصل الد من
( في ان العمل بالتلغراف في الصوم والفطر هو في البلاد المتحدة مطالعها ) كل ما ذكرناه من العمل بالتلغراف في الصوم والفطر محله في البلاد المتحدة المطالع واما البلاد التي تختلف مطالعها عن البلاد الاخرى فلا تتحد معها في حكمي الضوم
والافطار ، واختلاف المطالع اصبح من بدائه المسائل لكل من شدا طرفاً من فن الهيئة والميقات والجغرافيا وبالجملة فلكل اقليم .
حكمه
(۱) طبع مع بعض تعليقات :)
ص ٤٩