الصنائع في كتاب الصوم : تقبل شهادة واحد عدل علي شهادة واحد عدل في هلال رمضان لان هذا من باب الاخبار لا من باب الشهادة ويجوز اخبار عدل من رجل عدل كما في رواية الاخبار بدليل ان حكمه يلزم الشاهد وهو الصوم وحكم الشاهد لا يلزم الشاهد والانسان لا يتهم في ايجاب شيء على نفسه فدل علي انه ليس بشهادة بل هو اخبار والعدد ليس بشرط في الاخبار اه فيدخل في ذلك من يرسل تل وافا بشهادة واحد عدل لانه من اخبار عدل عن عدل وهو جلي معقول وتقدم عن العلامة الخادمي في مجامع الحقائق - من اصول الحنفية - ان استعمال الناس حجة يجب العمل بها: وذكرنا شرحه في الاستدلال بالعرف والعادة
الفصل الثالث
( في مأخذ مما قرره فقهاء الشافعية )
في فتح المعين: وبثبوت هلال رمضان عند القاضي يجب الصوم علي جميع اهل البلد المرئي فيه . وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر بروايته ولو من كفار لافادته العلم الضروري . وظن دخوله بالامارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر . ويلزمه العمل برؤية نفسه . وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق في اخباره بروية نفسه له وثبوتها في بلد متحد مطالعه سواء اول رمضان وآخره على الاصح . والمعتمد ان له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال اذا حصل له اعتقاد جازم لصدقها كما افتی به شیخانا ابنا زياد وحجر كجمع محققين اه هذا ما قاله الشيخ زين الدين المليباري في فتح المعين
(1)
وفي الاقناع للخطيب الشربيني وحواشيه : يجب صوم رمضان باحد امور اربعة برؤية الهلال في حق من رآه ( ۲ ) و باکمال شعبان ثلاثين (۳) وبثبوت رمضان عند الحاكم بعدل شهادة في حق من لم يره (٤) و بظن دخوله بالاجتهاد فيمن اشتبه عليه رمضان كأن كان اسيرا او محبوساً :
هذا ما ذكروه ومنه يعلم ان مرسل التلغراف بدخول رمضان لبلد اخرى انما يبرق به بعد ثبوته عند الحاكم وشيوعه وحينئذ فيلزم من لم يره وهم المرسل اليهم حكم ذلك الحاكم لانه لا فرق في شيوعه بين ان يثبت في البلد او خارجها بأي واسطة كانت لاطلاق كلامهم وعدم التمييده الا بالعدل وهل يرسل تلخراف بصوم او فطر الا العدل
ص ٤٥