(
الى ان قال ) فالطرق التي يحكم بها الحاكم اوسع من الطرق التي ارشد الله صاحب الحق الى ان يحفظ حقه بها وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سأله عقبة بن الحرث فقال اني تزوجت امرأة فجاءت امة سوداء فقالت انها ارضعتنا فأمره بفراق امرأنه فقال انها كاذبة فقال : دعها عنك ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة وان كانت أمة وشهادتها على فعل نفسها ، وهو اصل في شهادة القامم والخارص والوزان والكيال على فعل نفسه
وهذا اصل عظيم ، فيجب ان يعرف ، غلط فيه كثير من الناس فان الله سبحانه امر بما يحفظ به الحق فلا يحتاج معه الى يمين صاحبه وهو الكتاب والشهود لئلا يجحد الحق او ينسى ويحتاج صاحبه الى تذكير من لم يذكر اما مجهوداً او نسيانا ، ولا يلزم من ذلك انه اذا كان هناك ما يدل على الحق لم يقبل الا هذه الطريق التي ان يحفظ حقه بها
) الى ان قال )
أمره
والمقصود ان الشارع لم يقف الحكم في حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين لا في الدماء ولا في الاموال ولا في الفروج ولا في الحدود بل قد حد الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم في الزنا بالحبل وسيفي الخمر بالرائحة والقيء وكذلك اذا وجد المسروق عند السارق كان اولي بالحد من ظهور الحبل والرائحة في الخمر ، فهذا محض الفقه والاعتبار ومصالح العباد وهو من اعظم الادلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته ومطابقته المصالح العباد وحكمة الرب وشرعه وان التفاوت الذي بين القوالهم واقوال من بعدهم كالتفاوت الذي بين القائلين ) والمقصود ) ان الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لم يرد خبر العدل قط لا في رواية ولا في شهادة بل قبل خبر العدل الواحد في كل موضع اخبر به كماقبل شهادته لابي قتادة بالقتيل، وقبل شهادة خزيمة وحده، وقبل شهادة الاعرابي وحده على رؤية هلال رمضان ، وقبل شهادة الامة السوداء وحدها على الرضاعة ، وقبل خبر تميم وحده وهو خبر عن امر حسي . شاهده ورآه فقيله ورواه عنه ، ولا فرق بينه وبين الشهادة فان كلا منهما عن امر مستند الى الحس والمشاهدة فتميم شهد بما رآه وعاينه واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه وقبل خبره، فأي فرق بين ان يشهد العدل الواحد على امر راه وعاينه يتعلق بمشهود له وعليه وبين ان يخبر بما رآه وعاينه مما يتعلق بالعموم ،
ص ٤١