إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق - القاسمي — الصفحة ٢٦

ما بقي بما ثبت فيه الحكم قطعاً او ظنا ونتمة البحث في المطولات الفصل الثالث عشر (في الاستدلال بالعرف والتعامل على العمل بالتلغراف) الحجج التي عول عليها المجتهدون فيما لا يحصى من المسائل العرف والعادات حتى حدت من ادلتهم في الاصول وليست خاصة بمذهب بل هي عند الاستقراء عامة قال القرافي في شرح التنقيح : ينقل عن مذهبنا ( يعني المالكية ) ان من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع ثم اوضح انها مشتركة بين المذاهب ومراده بالعوائد العرف ( قال ) العوائد والعادة غلبة معنى من المعاني علي الناس في اقليم او في سائر الاقاليم ( قال ) فهذه العادة يقضي بها : وفي شروح المنار من اصول الحنفية : العرف ما اشتهر بشهادة العقول وتلقته الطبائع السليمة بالقبول ، والعادة ما استمر الناس عليه وعاودوه مرة بعد اخرى : وني مجامع الحقائق من أصول الحنفية للعلامة الخادمي في القواعد الكلية من خاتمته ما مثاله : الخامسة استعمال الناس حجة يجب العمل بها قال شارحه كذا نقله المصنف عن التلويح كما يقال العادة محكمة والاصل فيه ما رواه احمد في كتاب السنة « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله تعالى حسن » وفي شرح مجامع الحقائق ايضاً : ان التعارف والتعامل بمعنى واحد يذكر احدهما في بعض الكتب والآخر في بعضها ، والتعامل هو استعمال الناس فيما بينهم بالاخذ والاعطاء وغيرهما ) ثم قال ( التعامل في زمن الاجتهاد ان كان كلياً فاجماع عملي وان كان - لبلدة خاصة - فكذا هو اجماع عملي عند بعض والاصح لا يكون اجماعاً بل يعتبر ذلك التعامل الخاص فيما لا نص فيه للالحاق بالكلي او لرجوعه الى نص . والاصح ان التعامل الكلي في غير زمن الاجتهاد معتبر فيما لا نص فيه كالتعامل الكلي في زمنه ولهذا قالوا استعمال الناس حجة ( ثم قال ) والحقه بعضهم وصاحب المرآة وكذا المصنف في الاجماع لانه لما كان مدار حجية الاجماع الشرعي وهو عصمة الكل عن الكذب - هو مدار حجية التعامل والعرف الحقا بالاجماع العملي اه فانظر قوة العرف والتعامل في مذهب الحنفية رحمهم الله حتى أوصله البعض منهم الى الاجماع العملي تجده مأخذاً جليا لمسألة التلغراف
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.