(1)
ان الى الحيم
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين . وعلى آله وصحبه الاكملين . وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين . اما بعد فقد كان سألني بعض القضاة عما اذا ورد عليه تلغراف من حاكم ) او من ثقة غيره ، ينبي بدخول رمضان بالبيئة الشرعية عنده او انسلاخ شهره ، هل له ان يعمل بمقتضى افادته المحققة ، والمطالع بين البلدين متفقة ، ( فاجبته ( بما عثرت عليه من فتاوي مشاهير العلماء في هذه المسألة ، واريته نصوصها المفصلة والمجملة ، ) وذكرت له ) ان علماء القرن الماضي وشيوخ العلم المعاصرين احلوا مسألة التلغراف محل العناية . واعاروها نظر المدقق الحكيم ورعوا فقهها احسن الرعاية . فمن قائل بالعمل به في المعاملات والعبادات . ومن ذاهب الى العمل به في بعض ابواب المعاملات. ومن مفت به في الصوم والافطار، حسبما ادى لتخريجه علي نظائره من كل الاجتهاد والاعتبار . ( وقلت له ) لا اعلم احدا من كبار الشيوخ . ولا من ائمة الاستنباط والرسوخ . افتى بعدم العمل بالتلغراف علي الاطلاق . ولا يستطيع احد ان يأثر ذلك عن عالم طارت شهرته في الآفاق . أو مفت عرف التاريخ وخضعت لفتاويه الاعناق . واني لعالم ان يغالط حسه . او يكابر نفسه . او يتصور ذلك . وهو يعلم أن على التلغراف قوام مهمات المالك . وهل يمكن الشريعة هي اكمل الشرائع ان تسقط من الاعتبار مابه مصلحة عامة للمخلوقات . لا سيما ما هو من أعظم المصالح والارتفاقات وقواعدها شرعت لكل زمان ومكان ، الى آخر الدوران ، فاصول الشريعة السمحة تأبى الغاء التلغراف وتلحقه بما عهد فيهان
نظائر له واشباه . وتكشف عن وجه التنازع فيه باستنباط راسخيها براقع الاشتباه . ولما كانت فتاوي العلماء في هذه المسألة ذات ايجاز واختصار . وقد تشوفت الى تفصيل مآخذها أولو الانظار . رأيت من اجل المثوبات بسط مداركها . وشرح ما استدل به على مآخذها ومسالكها . فقد يبقى في الاجمال لبس . وليس مع التفصيل (1) الحاكم نعنى به مايهم الوالي والقاضي ويسمون التلغراف المرسل من قبله بالتلغراف
الرسمي
ص ٢