إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق - القاسمي — الصفحة ١٨

۱۸ - معه اليقين او لا فان اقترن بخبره ما يفيد معه اليقين جاز ان يحكم به و ينزل منزلة الشهادة بل هو شهادة محضة في اصح الاقوال وهو قول الجمهور فانه لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظ اشهد بل مق قال الشاهد رأيت كيت وكيت او سمعت او نحو ذلك كانت شهادة منه وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة ولا عن رجل واحد من الصحابة ولا قياس ولا استنباط يقتضيه بل الادلة المتضافرة من الكتاب والسنة واقوال الصحابة ولغة العرب نني ذلك وهذا مذهب مالك وابي حنيفة وظاهر كلام احمد وحكى عنه نصا ( وقد اطال ابن القيم بعد ذلك مالا يستغنى عن مراجعته ) (تنبيه) تبين بما ذكرناه في هذه الفصول ان التلغراف لا يخلو خبره عن أحد اقسام الخبر المتواتر والمستفيض والآحاد وكل منها مما شرع العمل به والتعويل عليه ( قال بعض فقهاء الاجتماع وعلماء السياسة (1) ما مثاله : من الاصول المقررة جواز العمل بالخبر ولولا ذلك لبطلت الحركة في الدنيا الا بين الحاضرين بعضهم مع بعض ولضاق نطاق المدنية ونزل الاجتماع الانساني الى ادنى دركاته ولما وجب العمل بالشرائع المنزلة على النبيين فضلاً عن العمل بالاوامر الصادرة عن السلاطين واذ قد تقرر هذا الاصل وهو العمل بالخبر كان اقرب الاخبار الى مصلحة الاجتماع اسرعها وصولاً وذلك لما في تنزيلها الغائب منزلة الشاهد فاصطلح القائمون بامر الاجتماع الانساني على البرد المرتبة والطرق المعبدة والبهائم الذلل يسيرونها ( 1 ) انما يؤخذ رأى هذه الطبقه في هذه المسألة اذا كانوا مشاركين في العلم لملابستها الشديدة للسياسة وكون التلغراف اليوم هو من الاوضاع الدولية التي لا غنى عنها لدولة من الدول تبغي ان تبقى قائمة في الارض ولهذا فالشيخ عليش مفتي المالكية في مصر رحمه الله لم يبين جوازها في فتواه الشهيرة عن التلغراف على الادلة العلمية فقط بل على المصلحة السياسية وقال ما معناه ان سلاطين الاسلام قد أقاموا التلغراف وانفقوا له النفقات وتعاملوا به في شؤون الملك الخ فالسياسيون جديرون بأن يؤخذ رأيهم في هذا الباب لوقوفهم على اهميته وقوفاً لم يكن عند الطبقة المنخصرة بالفقه : قاله ايضاً ذلك الفقيه الاجتماعي والعالم السياسي في مقالة عنوانها «اخذ رأي بعض رجال السياسة في قضية التلغراف »
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.