-17-
قال امام الحرمين : المتواتر ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه و يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا من اجتهاد : وهكذا عرفه الاصوليون وهذا يسمى تواتر الاخبار . وأما تواتر البينات فهو خبر جماعة لا يجوز العقل الفاقهم علي الكذب وقد اتفقوا على ان التواتر بقسميه مفيد للعلم الضروري والضروريات مما لا يدخلها الشك قال الفناري في فصول البدائع : المتواتر يوجب الاتباع لافادته العلم: وقال ابن القيم في السياسة الشرعية في طرق الحكم الطريق العشرون الحكم بالتواتر وان لم يكن المخبرون عدولا ولا مسلمين وهذا من أظهر البينات فاذا تواتر الشيء عند الحاكم وتضافرت به الاخبار بحيث اشترك في العلم به هو وغيره حكم بموجب ما تواتر عنده ولم يحتج الى شاهدين عدا بن بل بيئة التواتر اقوى من الشاهدين بكثير فانه يفيد العلم والشاهدان غايتهما ان يفيدا ظنا غالبا اهـ
والتلغراف اذا تعدد من جمع بستحيل تواطؤ هم على الكذب كان اما متواترا تواتر الاخبار بان يرد الى بلدة متعددا باسماء هؤلاء الذين لا يمكنهم الاتفاق على الكذب وهم يروون فحواه عن قوم كذلك - واما متواترا تواتر البينات بان يرد اليها كذلك عن قوم يخبرون بتواتر فحواه وشيوعه واشتهاره وفي الحالمين لا يتوقف في قبوله وذلك لان المتواتر يفيد العلم قال العلماء و في تكذيبه تكذيب الثابت بالضرورة والضروريات مما لا يدخلها الشك ( قالوا ) وليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم ان يكونوا جما غفير الا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب
الفصل السادس
) في أن كثرة التلغرافات المتفقة في معنى لها حكم التواتر المعنوي )
في مسلم الثبوت مع شرحه - وهما من كتب أصول الفقه - ما مثاله : كثرة الآحاد المنفقة في معنى ولو التزاماً توجب العلم بالقدر المشترك بين تلك الآحاد ولا يحتاج في ذلك الى الدليل لان هذا العلم ضروي يعلم تحققه عند الرجوع الى الوجدان ولو وجد منكر لا يلتفت اليه ويكذب ببداهة العقل ، وهو التواتر المعنوي في الاصطلاح : قال الغزالي : ما اخبر عنه عاد التواتر فانه يجب تصديقه ضرورة وان لم يدل عليه دليل آخر فليس في الاخبار ما يعلم صدقه تجرد الاخبار الا المتواتر وما عداه فانما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر انتهى
ص ١٦