٧٤
حتى لا يقع الحرج
المناسك. والرمي قبل الزوال، لا يدخل تحت هذه الدلالة لأنه ليس فيه تقديم نسك على نسك إنما فيه فعل النسك قبل دخول وقته وهذا الحكم لا يدل الحديث على جواز فعله، ومن الواجب على المتفقه أن يضع الأدلة في مواضعها التي وردت من أجلها والله أعلم.
رابعاً: استدل على جواز الرمي قبل الزوال بعدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس.
جواب الأصل هنا اشتراط وجود الدليل الصحيح الصريح على جواز الرمي قبل الزوال، لأن هذه عبادة والأصل فيها الحظر والتوقيف ما لم يرد فيها دليل، إلا أن الدكتور جعل حكـم مــا أصـله الحظر كحكم ما أصله الإباحة، وفي هذا إشكال، لأنه لم يفرق بين الأصلين، ولا بين كيفية الاستدلال لها. ولهذا طرح هذا الاحتجاج، ولو أنه سلك مسلك علماء الأمة من التفريق في كيفية الاستدلال بين ما أصله الحظر وما أصله الإباحة لما خالف منهجهم في هذا.
وقد أمر الله بإتمام الحج كما أمر بأدائه ولا يعرف هذا إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول أو الفعل لحديث خذوا عني مناسككم. ولذا فلا يشترط للمنع من الرمي قبل الزوال وجود دليل النهي عن
ص ٧٤