حتى لا يقع الحرج
٣ ـ دل قول عائشة - رضي الله عنها - على أنها ترى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهـا إنما هو من أجل الطواف، بدليل عطف الطواف عليها، كما أن قولها أول شيء بدأ به أي من أعمال الحج لارتباط الطواف بها، فالواجب متابعة أم المؤمنين على ذلك، وبالأخص ممن يذهب مذهب السلف لأن هذا من باب تقديم کلام السلف على كلام الخلف فالصحب الكرام أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم فقــد حضروا التنزيل وعرفوا التأويل وبالأخص في علم المناسك فقد حضر معـه ما لم يحضر في أي موضع آخر، وكان خروجهم معه ليتعلموا أمر المناسك
ولذا فعلوا كل ما يفعله كما جاء في حديث جابر، فإذا ثبت هذا فلا يصح أن يقال بأن فعلها سنة، لأن الأصل في أفعال هذا الباب الوجوب ما لم يرد دليل يصرفه، والله أعلم. - أن تشريع أداء ركعتي الطواف بعده لا قبله يدل على أن اشتراط
الطهارة للطواف أولى من اشتراطها لنافلته. ولذا لما كانت الطهارة ليست شرطاً للجلوس في المسجد، ولا لاستدامة الإحرام فإن أداء صلاتهما يكون قبل فعلهما، لا عند نية الخروج من المسجد، ولا عند نية التحلل من النسك والواجب اعتبار الحكمة من هذا الاختلاف في التشريع. وهذه الفائدة دل عليها دقة ترتيب التشريعات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام ) وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
ص ٦٤