حتى لا يقع الحرج - الصبيحي — الصفحة ٥٢

حتى لا يقع الحرج وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخطب بعرفة أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع. فذهب الجمهور إلى أن حديث ابن عمر مقيد وحديث ابن عباس مطلق، والواجب حمل المطلق على المقيد، لأنه بهذا الجمع يتحقق العمل بالحديثين معاً، ولا يجوز القول بالنسخ ما أمكن الجمع وخالفهم بعض الحنابلة فذهبوا إلى أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، لأنـه آخـر الأمرين، ولأنه حضر خطبة النبي بعرفة من لم يحضر خطبته بالمدينة حينما قال حديث ابن عمر، وهم بحاجة إلى معرفة الحكم في لبس الخفاف، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذا حملوا حديث ابن عباس على أنه ناسخ الحديث ابن عمر رضي الله عنهما. والراجح في هذا قول الجمهور وهو حمل المطلق على المقيد، لأنه لا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع، ولأن البيان متقدم عن وقت الحاجة خلافاً لما علل به بعض الحنابلة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمــر الناس بقطع الخفاف حينما كان الصحابة رضي الله عنهم، بالمدينة وهم مستقبلون للإحرام، وذلك قبل خروجهم إلى الميقات، فلما
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.