حتى لا يقع الحرج - الصبيحي — الصفحة ٣٥

حتى لا يقع الحرج فأين هذه من دلالة السنة. وقد كان أهل العلم يحذرون من تتبع الرخص المختلف فيهـا ومن جمعها وتقديمها للناس على أنها القول الحق الذي يعضده الدليل، لأن القول بها مبني على اختلاف العلماء في فهم الدليل كما أن القول بها نتيجة للاختلاف في التوفيق بين الأدلة، فلا يصح أن يكون من أدلة الترجيح كون هذا القول أيسر من غيره، بل الواجب أن يكون ذلك مبنياً على ما يعضده الدليل امتثالاً لقول الله تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليــوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) سورة النساء، آية ٥٩ . قال الإمام القرطبي رحمه الله : قوله تعالى (فإن تنازعتم في شيء) أي تجادلتم واختلفتم فكان كل واحد ينتزع حجة الآخر ويذهبها، ثم قال: " في شيء" أي من أمر دينكم، "فردوه إلى الله والرسول" أي ردوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال في حياته، أو بالنظر في سنته بعد وفاته ، وهذا هو قول مجاهد والأعمش وقتادة، وهو الصحيح ، ومن لم ير هذا أختل إيمانه لقوله تعالى: "إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " " والله أعلم. (۱) تفسير القرطبي ٥ / ٢٦١ .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.