حتى لا يقع الحرج - الصبيحي — الصفحة ٣٣

حتى لا يقع الحرج شمول السنة لرخص العلماء ۳۳ قال الشيخ وفقه الله في ص ٦٤ : والسنة المحمدية تجمع التيسيرات التي تفرقت في كتب الفقه، فإن من العلماء من يأخذ بهذه الرخصة، ولا يأخذ بالأخرى ومنهم من يأخذ بغيرها ويدع هذه بينما السنة وسعت ذلك كله. أ.هـ. جواب: لقد اجتهد فقهاء الإسلام في بيان الشريعة المحمدية بناء على تحريرهم للأصول والقواعد الفقهية، ولذا تكونت اختلافهم في الأصول المدارس في الفروع. كما جاءت أقوالهم في الفروع مختلفـــة بنـــاء عــلـى اختلافهم في الأصول، ثم إن لزيادة اطلاع بعضهم على ما لم يطلع عليه الآخر أثراً في الاختلاف، فيرى أحدهم أن هذا شرط لصحة العبادة بينما يرى غيره أنه واجب أو سنة. وهكذا في سائر الأحكام والأبواب الفقهية من النكاح والبيوع والطلاق وسائر العبادات، فلا يصح أن يؤخذ بقول الكاتب هذا على إطلاقه بل من الرخص ما جاءت على خلاف السنة الناسخة كالقول بجواز نكاح المتعة، والقول بجواز المسح على النعال من غير جوارب مع أنهما جاءتا وفق السنة المنسوخة، وقد قال بهما بعض السلف، وكذلك القول بأن المزدلفة محطاً للرحل، يكفى الحاج مجرد النزول بها
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.