تيسير فقه فريضة الزكاة - الميداني — الصفحة ٩١

المادة الرابعة والخمسون اختلفت اجتهادات فقهاء المذاهب في المعادن التي تستخرج من الأرض، وقد رأيت أنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: والمعدن جبار أي لا غرم فيه ولا تكليف، فلا زكاة فيه تجب عند استخراجه، وفي هذا تشجيع على التعدين واستخراج ثروات الأرض. ورأيت أيضاً أن المعادن على اختلاف أنواعها وأصنافها لا تستخرج غالباً إلا بالحفر والتنقيب والتصنيع أو التجميع فينبغي إلحاق مؤسساتها الصغرى والكبرى سواء أكانت للأفراد أو للشركات بالأموال الصناعية فتؤدى زكاتها كزكاة الأموال الصناعية، وتعتبر المستخرجات المعدة للبيع أو للتصنيع بعض أموال المؤسسة الصناعية، وتقدر قيمتها بالنقود في نهاية السنة الزكوية ٣٥٤ يوماً) للمؤسسة، وتؤدى زكاتها بنسبة · (25.0) (انظر المادة (۲۰) -9- •
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.