تيسير فقه فريضة الزكاة - الميداني — الصفحة ٨٧

المادة الثانية والخمسون لا تقوم في حساب الزكاة أعيان الممتلكات المعدة للاستفادة من ريعها، فهي أعيان لا تجب فيها الزكاة، إذ لا تدخل في عروض التجارة، نظراً إلى أن أعيانها ثوابت أما الممتلكات التي تشترى لبيعها والاستفادة من الربح إن حصل فتنطبق عليها أحكام المادة (۱۸). المادة الثالثة والخمسون الكنوز وهي الأموال المدفونة على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها مما لا يعرف له مالك ترجع إليه أو إلى ورثته من المسلمين، وجاز لمن عثر عليها أن يتملكها شرعاً وفي نظام الدولة المسلمة، وبلغت النصاب، فتجب فيها الزكاة عند حيازتها وتملكها بمقدار الخمس (۲۰) روى البخاري ومسلم والإمام مالك والإمام أحمد عن أبي هريرة وروى الطبراني عن عمرو بن عوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس». -19-
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.