تيسير فقه فريضة الزكاة - الميداني — الصفحة ٧٧

المادة السادسة والأربعون تعتبر كل شركة مساهمة بمثابة مالك معين مكلف شرعاً أن يؤدى زكاة ماله وعليها أن تحدد نسبة الزكاة الواجبة على أموال الشركة وتُفْرِزُها وتبين نصيب كل سهم من أسهمها، وتُعلم المساهمين به. وللمساهمين أن يُوَكِّلوا إدارة الشركة بدفع زكاة أسهمهم في مصارف الزكاة، ومن شاء منهم أن يستلم زكاة أسهمه فينبغي تسليمها إليه ليصرفها في مصارف الزكاة بنفسه، أما إذا كان ممن لا تجب عليه الزكاة، لفقد شرط النصاب النقدي، أو شرط مرور سنته الزكوية (٣٥٤) يوماً) على تملكه النصاب ، فله أن يحتفظ بها لنفسه. المادة السابعة والأربعون تكون زكاة أموال كل شركة مساهمة بحسب نوع عملها : (أ) فإذا كانت شركة زراعية فتنطبق عليها أحكام زكاة الزروع والثمار (انظر الباب الثامن. (ب) وإذا كانت شركة صناعية فتنطبق عليها زكاة الفرد الذي له صناعة يكسب عن طريقها أمواله (أنظر الباب الخامس. - ۷۹ -
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.