تيسير فقه فريضة الزكاة - الميداني — الصفحة ٥٢

كان هو المسؤول عن زكاة ما اقترض من أموال مع زكاة أمواله، ضمن القواعد العامة لوجوب الزكاة، ويعفيه من الزكاة التسديد قبل انتهاء سنته الزكوية. المادة الحادية والثلاثون الديون التجارية التي تنشأ عن البيع إلى أجل ولم يلاحظ في التأجيل القرض الحسن، إذا كانت مما يمكن استيفاؤه عند أجله، فإن زكاتها حق على الدائن، ويدفعها عند استيفاء دينه في أجله، وذلك لأنه حينما باع سلعته الى أجل لاحظ فائدة نفسه التجارية. وإذا عجز المدين عن وفاء دينه هذا، وأنظره الدائن، فإن هذا الدين يتحول منذ حلول أجل الوفاء إلى قرض حسن، ويعامل منذ ذلك الوقت معاملة القرض الحسن (انظر المادة (٢٩). المادة الثانية والثلاثون كل دين يعجز المدين عن وفائه لا يتعلق به حق الزكاة، لأن المال غير موجود لا عند الدائن ولا عند المدين حتى يتعلق به حق الزكاة فلا هو کنز ولا هو مستثمر. المادة الثالثة والثلاثون إذا لم يوف المدين ما يجب عليه أن يؤديه من حقوق للناس أو لله ( كحق الزكاة) في أوقاتها كان منذ تأخره عن الوفاء مسؤولاً عن زكاة كل ما تحت يده من أموال يستثمرها، دون أن يعفيه هذا من تحمل إثم التأخير الذي لا يعذر به ومن وجوب تأدية الحقوق التي عليه.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.