إليهم زكاة ماله فكأنه دفع زكاة ماله لنفسه.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز بذل الزكاة لغني ظاهر الغنى مكفي مطالب عيشه بماله أو بكسبه لنفسه ولمن تجب عليه نفقتهم.
أما مستور الغنى الذي يظهر المسكنة فحرام عليه أن يأخذ من الزكاة
شيئاً، وهو من أكل أموال الناس بالباطل.
لكن من يعطيه بوصف كونه مسكيناً، وهو يجهل أنه غني في باطن
الأمر، فهو معذور عند الله، ويسقط عنه حق الله في الزكاة.
المادة الثانية عشرة
ينبغي إعلام قابض الزكاة بأن ما يأخذه هو من الزكاة ليكون مسؤولاً عند الله عما يقبضه، فإذا كان غير مستحق للزكاة فيجب عليه أن لا يقبض لنفسه أو لمن تجب عليه نفقتهم شيئاً منها .
وقد يستثنى من وجوب الإعلام من يعلم من حاله الفقر، وهو ذوو جاهة في قومه لا يقبل أن يقبض من الزكاة، لكن يقال له هذا المال من
الزكاة، وأنت مفوض في وضعه بحسب معرفتك في مصارف الزكاة. المادة الثالثة عشرة
لا يجوز اعتبار الضرائب التي تأخذها الدولة للإنفاق على دوائرها الرسمية من الزكاة، إذ لا تدخل هذه في واحد من المصارف الثمانية المبينة في القرآن والآتي في الباب الثالث تفصيلها.
-YE_
ص ٢٢