حيث قال: «ما قولكم في الاستمنى بالكف والتفخذ، أو
نحوهما .
وأما قوله : «أو شيء مما يخالف حس الإنسان كالحك في شيء يحصل به الاستمناء هل ذلك محرم أو لا؟ معاقب عليه أم لا؟ مثاب فيه عند ضرورة توجهت له، تكاد توجب الزنا أم لا؟»
انتهى .
فأقول : ليس في كتاب الله، ولا في سنة رسوله دليل صحيح ولا ضعيف يقتضي تحريم ما ذكر، بل هو عند الضرورة إليه مباح (۱) ، وإذا تعاظمت الضرورة، وتزايدت الحاجة، وخشي أن يقضي ذلك إلى الإضرار ببدنه فهو بمنزلة الأدوية واستعمالها، ويزداد ذلك [ جوازاً وإباحة ] (۲) إذا خشي الوقوع في المعصية إن لم يفعل، وهذا إذا لم يمكنه دفع الضرورة، وكسر ثورة الباءة، وقمع هيجان الغلمة، وتسكين غليان (۳) الشبق بشيء من الأمور
المفسدة
(۱) بشرط أن يستخدم الصيام، فلم ينفع معه، ويقع فيما سيصف المؤلف لاحقاً، فحينئذ ينظر في المصالح والمفاسد، ويدرء العظمى بارتكاب المفسدة الأدنى، نرجو في هذه الحالة أن ينجو صاحبها رأساً برأس، والله أعلم .
(۲) ما بين المعقوفتين من هامش المخطوط .
(۳) في المخطوط «عليا»! ولعلها «علياء»!
٨٥
ص ٨٥