=
في هذا الباب، ولا سيما للشباب الذين هم حريصون على فقه
السنة والكتاب .
وخلاصة ما ذهبت إليه في هذه المسألة :
إن كان الاستمناء بيد حليلته فجائز بإجماع، وقد ذهب إلى هذا المصنف، وصرح بالإجماع عليه(۱) .
إن كان بيد أجنبية (٢) ، أو أدخل الأجنبي أصبعه في فرج
امرأة فحرام اتفاقاً .
إن فعله الرجل للتلذذ واستبدله بالزوجة والأمة فحرام .
إن فعله ليكسر حدة شهوته ، وشدة شبقه، فحسب، فحرام، فإن كان هذا الفعل لدفع مضرة الزنى أو اللواط، التي باتت ـ أو كادت ـ متحققة في حقه، فهو مباح بعد أن يجرب الصيام، ويجاهد نفسه، ويتقى الله ما استطاع .
وقد نقل القول بالحرمة عن جماعة من الصحابة والتابعين (۳)
(۱) انظر (ص ۸۰) .
(۲) ولو على وجه التطبيب ! ! راجع - لزاماً ـ «روضة المحبين» (١٣٥ - (١٣٦) لابن القيم .
(۳) وبهذا يفتي جماعة من المحققين من العلماء المعاصرين ، مثل :
V
ص ٧