بلوغ المنى في حكم الاستمنى - الشوكاني — الصفحة ٦٥

= على مقيدها، ويكون الممنوع منه الاستمناء باليمين لا باليسار (١)، ولا شيء من الجمادات . ألفت فيما لم يصح فيه حديث، والله المستعان، لا رب سواه . (۱) نحی المصنف في هذا نحو ابن حزم، فإنه قال في «المحلى» :(۳۹۲ / ۱۱) فلو عرضت فرجها شيئاً دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه، وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذا هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراماً أصلاً لقول الله تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرَّم عليكم، وليس هذا مما فصل لنا تحريمه، فهو حلال، لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعاً)، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل . قلت : وفي هذا نظر، فإن عموم الآيتين المذكورتين آنفاً على تحريمه، وهذا مذهب بعض الصحابة، وعموم النصوص، ومقاصد الشريعة تدل على ذلك ، والله أعلم . والحرمة ليست مناطة بمس الإنسان فرجه بشماله، بل لأن فيه سفح الماء، وتهيج الشهوة في غير محلها وبغير عذر، وإنزال المني بطريق غير شرعي مما فصل الله علينا تحريمه، لأنه ليس فيه محافظة على الفروج التي أمر الله تعالى بحفظها بقوله : ويحفظوا فروجهم . ثم إن قوله بالكراهية لكونه ليس من مكارم الأخلاق، فلا يكون هذا بالرأي والاجتهاد، بل بسبب نهي من الشارع على غير وجه التحتيم، ومن =
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.