بلوغ المنى في حكم الاستمنى - الشوكاني — الصفحة ٤٤

= يحل لهم شيء منهن إلا بنكاح أو تسره . وقد ناقشه في ذلك الألوسي في روح المعاني» (١۸ / ١٠ - ١١) فقال بعد أن أورد كلام ابن حيان : وأنت تعلم أنه إذا ثبت أن (جلد عميرة) كناية عن الاستمناء باليد عند العرب كما هو ظاهر عبارة «القاموس»، فالظاهر أن هذا الفعل كان موجوداً فيما بينهم، وإن لم يكن شائعاً كالزنا فمتى كان ذلك من أفراد العام لم يتوقف اندراجه تحته على شيوعه كسائر أفراده، وفي «الأحكام» إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص - مثلاً - فورد خطاب عام بتحريم الطعام، نحو: حرمت عليكم الطعام، فقد اتفق الجمهور من العلماء على إجراء اللفظ على عمومه ؛ في تحريم كل طعام على وجه يدخل فيه المعتاد وغيره . لأبي ، وإن العادة لا تكون منزلة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره، خلافاً حنيفة عليه الرحمة، وذلك لأن الحجة إنما هي في اللفظ الوارد، وهو مستغرف لكل مطعوم بلفظه، ولا ارتباط له بالعوائد وهو حاكم على العوائد فلا تكون العوائد حاكمة عليه، نعم لو كانت العادة في الطعام المعتاد أكله قد خصصت بعرف الاستعمال اسم الطعام كما خصصت الدابة بذوات القوائم الأربع لكان لفظ الطعام منزلاً عليه دون غيره، ضرورة تنزيل مخاطبة الشارع للعرب على ما هو المفهوم لهم من لغتهم . والفرق أن العادة أولاً إنما هي مطردة في اعتياد أكل ذلك الطعام المخصوص، فلا تكون قاضية على ما اقتضاه . لفظ عموم الطعام . ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.