بلوغ المنى في حكم الاستمنى - الشوكاني — الصفحة ٤٠

= فإن قلت : أنت لا تقدر النكاح بالكف بل مجرد ما في الآية من ] (١) ذكر الحفظ . قلتُ : حفظ الفرج وهو باعتبار مدلوله اللغوي أعم من حفظه عن النكاح وعن غيره والمماسة للنبات والجماد، فلا بد من تقييد ما في الآية بالنكاح وكما لا يصدق على الاستمتاع بغير الفرج من الزوجات والمملوكات اسم النكاح، كذلك لا يصدق على الاستمناء بالكف ونحوه اسم النكاح، فتدبر هذا . ، وقد قيل : إن الآية مجملة، والمجمل لا يحتج به إلا بعد بيانه، وقد بين الله في كتابه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ما نكاحه ، مثل : الزنى الذي أوجب الله فيه الحد (٢). (۱) ما بين المعقوفتين في هامش الأصل. يحرم (۲) قلت : لنا مع المصنف في هذا الكلام وقفات ونقدات : الأولى : نعم ؛ استدل جمهور المحرمين للاستمناء بهذه الآية، وإليك طرفاً من كلامهم في ذلك : قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۱۱ / ۲۲۲) : وقوله والذين هم لفروجهم حافظون ) صفة العفة، وقوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الآية يقتضي تحريم الزنا والاستمناء ومواقعة البهائم، وكل ذلك في قوله : وراء ذلك ، ويريد وراء هذا الحد الذي حد، ومعنى ما ملكت أيمانهم من النساء، ولما كان حافظون) ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.