المقارنة بين فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجزائري - زقور — الصفحة ٩١

محل الالتزام ويلاحظ أنه إذا ادعى المدين أن للعقد سببا غير مشروع وأثبت ذلك فإن عليه أيضا أن يثبت علم الدائن بهذا السبب، وله إثبات هذا العلم بجميع الطرق لأنه واقعة مادية، ويستوي في ذلك أن لا يكون السبب مذكورا في العقد أو أن يكون قد ذكر سبب صوري وثبت أن السبب الحقيقي غير مشروع. أما السبب المذكور في العقد فهو الغرض الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة المادة 98 من القانون المدني الجزائري وقد وضع النص هنا أيضا قرينة قانونية على أن السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله، والقرينة قابلة لإثبات العكس، فإذا ادعى المدين أن السبب المذكور في العقد ليس هو السبب الحقيقي، بل هو سبب صوري يستر سببا غير مشروع فله أن يتخذ أحد موقفين: إما أن يقتصر على إثبات الصورية، وفي هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقي ومشروعيته إلى الدائن وإما أن يثبت رأسا أن السبب الحقيقي للعقد غير مشروع”. الوسيط للسنهوري 485/1 المرجع السابق النظرية العامة للإلتزام لعلي سليمان ص 2 76، المرجع السابق. - المرجع نفسه على 93
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.