الصبي
محل الالتزام
أو القيم البيع فقد بطل ما رتبه المشتري من حق ارتفاق للغير لأنه تبين أنه رتب حقا فيما لا يملك، وأما الرهن والإجارة للعين المبيعة فَيُفيِّتان البيع، فإن رده الصبي أو الولي فله القيمة يوم
القبض.
النتيجة: فالمادة إذن موافقة للمذهب موافقة تامة، وهي
واضحة من شرح المادة وعرضها على هذه الفروع من
المعاملات المالكي.
فقه
91
نفس المرجع 744/2.
I
ص ٨٩