المقارنة بين فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجزائري - زقور — الصفحة ٨٣

: محل الالتزام المادة 97: إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب: كان العقد باطلا. شرح المادة: السبب هو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه. والفرق بينه وبين المحل هو أن المحل جواب من يسأل بماذا ألزم المدين، أما السبب فجواب من يسأل لماذا التزم المدين. والسبب بهذا المعنى يكون عنصرا في كل التزام، بل يقتصر على الالتزام العقدي، إذ الالتزام غير العقدي لم يقم على إرادة الملتزم حتى يصح السؤال عن الغرض المباشر الذي قصد إليه الملتزم وراء التزامه. والسبب كعنصر في الالتزام العقدي دون غيره إنما يتصل أوثق الاتصال بالإرادة والحق أن السبب ليس هو الإرادة ذاتها، ولكنه هو الغرض المباشر الذي اتجهت إليه الإرادة، فهو ليس عنصرا من عناصر الإرادة يتواجد معها، بل هو عنصر متميز عن الإرادة، ولكن لما كانت الإرادة البشرية لا يمكن أن تتحرك دون أن تتجه إلى سبب، أي دون أن ترمي إلى غرض تهدف لتحقيقه لذلك كان السبب، وإن تميز عن الإرادة متصلا بها أوثق الاتصال، فحيث توجد الإرادة يوجد السبب ولا تتصور إرادة لا تتجه إلى سبب 85
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.