المقارنة بين فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجزائري - زقور — الصفحة ٧

مقدمة مما لا شك فيه أن المقصد الأسمى لكل من فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجديد ومنه القانون المدني الجزائري هو "جلب المصالح ودفع المفاسد وتنظيم حياة الناس في أبهى صورة وأدق نظام، وأنه لا بد من وجود قواعد مقاصدية حائمة حول هذه القاعدة المشتركة بينهما كذلك. ومما لا شك فيه أنه إذا كان هذا هو المقصد الأسمى المشترك بينهما فإنه لا بد من وجود أصول مشتركة بينهما كذلك لضبط واستنباط أحكام كل منهما لتحقيق ذلك المقصد الأسمى كالقياس والاستصلاح والعرف والعادة ..... وإذا كان لا بد من وجود مقاصد وأصول مشتركة بينهما فإنه لا بد من وجود قواعد وضوابط و بنود مشتركة بينهما كذلك.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.