المقارنة بين فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجزائري - زقور — الصفحة ٦٧

اللازم محل الإلتزام لهذه الأغذية وإن لم يحدد في العقد قابل للتحديد وفقا لحاجة المستشفى أو المدرسة وكثيرا ما يترك تعيين المحل للمألوف أو للعرف، كما إذا قام متجر بتوريد سلعة لعميل له دون أن يبين الثمن، أو قام صانع بعمل دون أن يحدد أجره. وقد يقتصر التعيين على بيان الجنس والنوع والمقدار دون أن تذكر درجة الجودة ودون أن يمكن استخلاصها من العرف أو من ظروف التعاقد ففي هذه الحالة يجب أن يكون الصنف متوسطا فلا يكون جيدا حتى لا يغبن المدين ولا يكون رديئا حتى لا يغبن الدائن 2. ومن فروع هذه المادة عند المالكية نذكر ما يلي: 1 قال :مخلوف اشتراط كون المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون معلوم التفاصيل، ولا يضر الجهل بالجملة فقط، كصبرة 1 - الوسيط للسنهوري 388/1 المرجع السابق، النظرية العامة للإلتزام لعلي علي سليمان ص 71-72) المرجع السابق. 2 الوسيط للسنهوري 389/1، المرجع السابق. 67
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.