المقارنة بين فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجزائري - زقور — الصفحة ٥٣

الإلتزام ومصادره المادة 58: العقد بعوض: هو الذي يُلزم كل واحد من الطرفين شرح إعطاء أو فعل شيء ما . المادة: هذه المادة تشتمل على كل عقود المعاوضة كالبيع بأنواعه وما شاكل البيع بأنواعها كالإجارة والكراء والمزارعة والمساقاة والمضاربة. فالبائع يعطي السلعة ليأخذ الثمن والمشتري يعطي الثمن ليأخذ السلعة. وصاحب العمل يعطي الأجرة للعامل ويأخذ منفعته، والأجير يأخذ الأجرة ويعطي منفعته وكذا في عقد الكراء و... ولما كانت هذه العقود من صميم فقه المعاملات المالكي ومن صميم القانون المدني الجزائري فإنهما متفقان فيه تمام الاتفاق، ولقد عرف السنهوري عقد المعارضة بقوله: (هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطاه .. ثم أعطى أمثلة على ذلك قائلا: فالبيع عقد معاوضة بالنسبة إلى البائع لأنه يأخذ الثمن في مقابل إعطاء المبيع، وبالنسبة إلى المشتري لأنه يأخذ المبيع في مقابل إعطاء 2 1 2 - القانون المدني الجزائري ص 9. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري 162/1، المرجع السابق، النظرية العامة للإلتزام لعلي علي سليمان ص 16 المرجع السابق. 51
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.