المقارنة بين فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجزائري - زقور — الصفحة ٤٧

لأن الإلتزام ومصادره أمثالا) .. ثم قال: (لا يجوز لمن عنده الوديعة إيداعها عند غيره، رب الوديعة لم يرض بأمانته إلا أن يكون ذلك الغير ممن اعتاد الإيداع عنده كزوجته أو أمته أو إلا أن يحصل عذر يقتضي الإيداع عند الغير ويجب عليه الإشهاد على العذر لأنه لا يكفي أن يقول: أودعتها لعذر ، كما لا يكفي أن يقول للشهود: أشهد أني إنما أودعتها لعذر، بل يجب عليه أن يشهدهم على غير العذر) 2. قال ابن جزي الغرناطي في كتابه قوانين الأحكام الشريعة: وأسباب ضمان الوديعة ستة: الأول: أن يودع عند غيره لغير عذر، فإن فعل ذلك ثم استردها فضاعت ضمن وإن فعله لعذر كالخوف على منزله أو لسفره لم يضمن. الثاني: نقل الوديعة فإن نقلها من بلد إلى بلد: ضمن بخلاف نقلها من منزل إلى منزل. 45 نفس المرجع 171/2 - المرجع نفسه. : 1 2
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.