المقارنة بين فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجزائري - زقور — الصفحة ٢٨

الإلتزام ومصادره ويدخل بهن أزواجهن، فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها عليه، فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها: فلا نفقة لها على أبيها. قلت: فإن طلقها قبل البناء؟ قال: فهي على نفقتها، ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها لأن نكاحها في يد 1 الأب ما لم يدخل بها زوجها ثم قال: قال ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الوالد هل يضمن مؤنة ولده؟ وإلى متى يضمنهم؟ قال: يضمن نفقة ابنه حتى يحتلم، وابنته حتى تنكح) فمن النصين يتضح لنا جليا أن النفقة واجبة على الأب تجاه أبنائه ذكورا كانوا أو إناثا وكما كانت واجبة عليه كان ملزما بها، وما ألزمه بها إلا الله تبارك وتعالى وقد انتظم هذا الالزام في مجموعة نصوص ملزمة له وبمثله في هذه المسألة وفي غيرها عندما تتوفر شروط الإلتزام، وهذه النصوص استنبطت منها قواعد فقه المعاملات المدنية والتي تتفق مع القانون المدني، ولما كان القانون هذا في بلد الجزائر سمي القانون المدني الجزائري، فمصدر إلزام الأب هذا في النفقة على ابنيه هو القانون. - 1 المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون عن إبن القاسم 251/2، ط دار الفكر، بيروت لبنان. 2 - نفس المصدر 252/2 26
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.