الإلتزام ومصادره
بتسليم السلعة أمام سلطة القانون إذ سلطة القانون مستمدة من سلطة الله تعالى فما ألزم القانون البائع عن نقل ملكية السلعة منه إلى البائع إلا لما أعطاه الله تعالى هذه السلطة، حيث سلطة القانون هي من سلطة الله تعالى، فإلزام الله تعالى البائع بنقل ملكيته للسلعة إلى المشتري يظهر أثره في موطنين مختلفين
فأما الأثر الأول فيظهر في الدنيا إذ يتمثل في إعطاء السلطة للقانون بتنفيذ ما التزم به البائع نحو المشتري، إذ تؤخذ منه السلعة عنوة وتعطى للمشري، وكذا تنفيذ المشتري بنقل الثمن إلى البائع.
وأما الأثر الثاني فيتمثل في محاسبته في الآخرة إذ عندها يلزم
له قدر من
الله
تبارك وتعالى البائع بأن يعوض المشتري من حسناته كل ما بخس المشتري من حقوق نحوه، أي أن كل التزام من البائع نحو المشتري الحسنات عند تنفيذ ما التزم به بحيث إذا نفذ التزامه أخذ قدرا من الحسنات في الآخرة إلى جانب أخذه الثمن من المشتري في الدنيا، وفي نفس الوقت عليه قدرا من الذنوب يكتسبها بقدر ما أخل به من التزام نحو المشتري في نقل السلعة منه إلى المشتري وهذه الذنوب تحسب عليه ليأخذ جزاءها في الآخرة، فتعطى من حسنات المشتري بقدر هذه الذنوب التي جناها من عدم تسليمه السلعة في الدنيا، وإذا كانت حسناته قد فنيت أو لم
20
20
ص ٢٢