العقوبات المقدرة بين التأصيل والواقع - العبد القادر — الصفحة ٩١

العقوبات المقدرة بين التأصيل والواقع ۹۱ تركتموه؟) (). ولأن من قبل رجوعه قبل الشروع في الحد، قبل بعد الشروع فيه كالبينة (٢). ۷۱- ما يستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار ويستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض له بالرجوع إذا تم ، والوقوف عن إتمامه إذا لم يتم كما روي عن النبي أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده ثم جاءه من الناحية الأخرى فأعرض عنه، حتى تمم إقراره أربعا ثم قال : (لعلك قبلت لعلك لمست ) (۳). وروي ، أنه قال له الذي أقر بالسرقة : (ما أخالك فعلت)(4) رواه سعيد، عن النبي و و و و قال : عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء سرقت ، (۱) تقدم تخريجه ١٤ . (۲) وذهب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إلى القول بأن رجوع المقر بالزنا عن إقراره يدرأ الحد فقال: فأما حقوق الله (حد الزنا حق من حقوق الله فأما من شرط إقامة حد من حدود الله بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه الفتاوى ص ٤٨ . (۳) تقدم تخريجه ص ٥٨ . (٤) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي سنن أبي داود في الحدود :باب في التلقين في الحد ( ٤٤٧/٢)، وسنن النسائي في السنن: كتاب قطع السارق باب : تلقين السارق (٦٠/٨) ، وسنن ابن ماجة في الحدود :باب : تلقين السارق (٨٦٦/٢ ) ، ومسند الإمام أحمد في مسنده (٢٩٣/٥)، وسنن الدارمي في الحدود باب المعترف بالسرقة (١٧٣/٢). :
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.