العقوبات المقدرة بين التأصيل والواقع
ولنا أنه يحتمل أنه
٨٩
من وطء إكراه أو شبهة والحد يسقط بالشبهات. وقد
قيل : إن المرأة تحمل من غير وطء بأن يدخل ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو فعل غيرها. ولهذا تصور حمل البكر فقد وجد ذلك. وأما قول الصحابة : فقد اختلفت الرواية عنهم، فروى سعيد أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب ليس لها زوج وقد حملت فسألها عمر فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع
เ
:
علي رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد. وروى البراء ابن صبرة، عن عمر أنه أتي بامرأة حامل فادعت أنها أكرهت فقال: خل
سبيلها.
وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يقتل أحد إلا بإذنه، ولا خلاف في أن الحد يدرأ بالشبهات وهي متحققة هاهنا.
٦٨- إذا استأجر امرأة لعمل شيء فزنى بها ، أو استأجرها ليزني
بها، أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها :
وإذا استأجر امرأة لعمل شيء فزنى بها أو استأجرها ليزني بها، وفعل ذلك، أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد. وبه قال أكثر أهل
العلم.
وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما في هذه المواضع ؛ لأن ملكه لمنفعتها شبهة
دارئة ، ولا يحد بوطء امرأة هو مالك لها.
ولنا عموم الآية والأخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد.
ص ٨٩