العقوبات المقدرة بين التأصيل والواقع - العبد القادر — الصفحة ٨٩

العقوبات المقدرة بين التأصيل والواقع ولنا أنه يحتمل أنه ٨٩ من وطء إكراه أو شبهة والحد يسقط بالشبهات. وقد قيل : إن المرأة تحمل من غير وطء بأن يدخل ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو فعل غيرها. ولهذا تصور حمل البكر فقد وجد ذلك. وأما قول الصحابة : فقد اختلفت الرواية عنهم، فروى سعيد أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب ليس لها زوج وقد حملت فسألها عمر فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع เ : علي رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد. وروى البراء ابن صبرة، عن عمر أنه أتي بامرأة حامل فادعت أنها أكرهت فقال: خل سبيلها. وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يقتل أحد إلا بإذنه، ولا خلاف في أن الحد يدرأ بالشبهات وهي متحققة هاهنا. ٦٨- إذا استأجر امرأة لعمل شيء فزنى بها ، أو استأجرها ليزني بها، أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها : وإذا استأجر امرأة لعمل شيء فزنى بها أو استأجرها ليزني بها، وفعل ذلك، أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد. وبه قال أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما في هذه المواضع ؛ لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة ، ولا يحد بوطء امرأة هو مالك لها. ولنا عموم الآية والأخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.