العقوبات المقدرة بين التأصيل والواقع - العبد القادر — الصفحة ٧٣

العقوبات المقدرة بين التأصيل والواقع ٥١ - إذا لم تكمل شهود الزنا : ۷۳ وإذا لم تكمل شهود الزنا، فعليهم الحد في قول أكثر أهل العلم، منهم مالك، والشافعي وأصحاب الرأي. وذكر أبو الخطاب فيهم روايتين، وحكي عن الشافعي فيهم قولان ؛ أحدهما : لا حد عليهم لأنهم شهود فلم يجب عليهم الحد، كما لو كانوا أربعة أحدهما فاسق. ولنا قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً﴾ (١). وهذا يوجب الجلد على كل رام لم يشهد بما قال أربعة ؛ ولأنه إجماع الصحابة فإن عمر جلد أبا بكرة وأصحابه حين لم يكمل الرابع شهادته بمحضر من الصحابة ، فلم ينكره أحد. فقال : يا أمير رأيت استاً تنبو، ونَفَساً يَعلُو، ورأيت رجليها فوق عنقه، كأنهما أذنا حمار ولا أدري ما وراء ذلك ؟ فقال عمر : الله أكبر. وأمر بالثلاثة فضربوا. وقول عمر : يا سلح العقاب. ، فإن قيل : فقد خالفهم أبو بكرة وأصحابه الذين شهدوا. قلنا : لم يخالفوا في وجوب الحد عليهم، إنما خالفوهم في صحة ما شهدوا به ؛ ولأنه رام = إلى النصوص أنه لا يشترط لأنها عامة. وعلى هذا فيكون قوله "في مجلس واحد" على القول الراجح ليس بشرط الشرح الممتع ج٦ ص ١٥٦ . (١) النور : ٤ .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.