العقوبات المقدرة بين التأصيل والواقع
رجم اليهوديين ذكر المكان (۱).
۷۱
الشرط السابع : مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد. ذكره الخرقي، فقال : وإن جاء أربعة متفرقين، والحاكم جالس في مجلس حكمه، لم يقم قبل شهادتهم، وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة، وعليهم الحد. وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يشترط ذلك ؛ لقول الله تعالى: ﴿لَّوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ (۳). ولم يذكر المجلس ، وقال تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ (۳).
ولنا أن أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنا، ولم يشهد ،زياد فحد الثلاثة. ولو كان المجلس غير مشترط ، لم أن يحدهم ؛ لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر. ولأنه لو شهد ثلاثة،
يجز
،
فحدهم، ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم. وبهذا فارق سائر الشهادات.
،
(۱) سُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هل يشترط ذكر المزني بها؟ فقال (لا يشترط لأن المزني بها قد تكون غير معلومة للشهود ولهذا لم يذكر المؤلف هذا الشرط)
الشرح الممتع ج ٦ ص ١٥٧ .
(۲) النور : ١٣ .
(۳) النساء : ١٥ .
ص ٧١