الدكتور «الريس» فإن بحثه انحصر في فترة زمنية لم تتعد العصر العباسي الاول ودراسات المستشرقين كانت عبارة عن جداول كثرت فيها المغالطات كما فعل والترهنتس الألماني» و «هنري (سوفير الفرنسي فيما نشره من مقالات في جرنال آسيا . ولهذا فإن المكتبة الإسلامية ما زالت بحاجة الى مُؤَلَّفَ شامل من الدراسات المقارنة لوحدات التعامل الاسلامية
وأسأل الله عز وجل أن أتمكن في القريب العاجل من نشر بحثي الذي سرت فيه على الخطة الشاملة للأمة الإسلامية منذ تكوين الدولة الإسلامية إلى أن تم إلغاء التعامل بالوحدات الإسلامية في أوائل هذا القرن .
ولي في الله أمل أن يكون هذا البحث نواة لتلك الدوحة المباركة
وكما سبق أن ذكرت أن وحدات التعامل الإسلامية ترتبط بالناحية التشريعية والعبادات والحياة الاقتصادية والاجتماعية عند المسلمين ، فإن نظمها مترابطة ترابطاً جد وثيق ، ذلك أن وحدات نظم الكيل ترتبط بوحدات نظم الوزن لأنها تقدر على أساسها وهي بدورها ترتبط بوحدات القياس ، خاصة الوحدات المستعملة من
الأحجام أو المكعبات ، وهي كلها في مجموعها يمكن أن تنقسم إلى نوعين : - الأول : الوحدات الشرعية التي تتميز بثبات مقاديرها زمنيا ومكانيا رغم تعدد
مسمياتها ورغم التفاوت الطفيف بين آراء المذاهب الفقهية بالنسبة إلى مقاديرها ولعل السبب في هذا واضح كما سبق ذكره وهو ارتباطها بالأحكام الشرعية على وجه الخصوص. فمؤسس الدولة الإسلامية والمطبق الأول للشريعة الإسلامية عليه أفضل الصلاة والسلام قرر مقاديرها فثبتت واكتسبت الصفة الشرعية لدخولها في أحكام التشريع ، فلا يجوز المساس بها قطعاً وكما جاء على لسان الفقيه ابن الرفعة قوله : «لا يجوز تغيير ما قرره الشرع من الكيل والوزن بنقص ولا زيادة ؛ كما دلّ على ذلك قول من أوجب علينا العبادة وأرشدنا بلطفه للإفادة ، وحضنا على اتباع
ص ٨