بسم لعد والرحمن الرحيم
مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد : ـ فان الترابط الوثيق بين المعايير والمكاييل والمقاييس والاوزان وبين تطبيقات الشريعة الاسلامية أمر معترف به ولا يحتاج الى إثبات .
فنظرة سريعة إلى ما تضمنته كتب الفقه الاسلامي من فصول ومباحث تتعلق بأمور كثيرة ومتنوعة كالعقود والبيوع والمعاملات والكفارات والطهارة والقضاء والحسبة والضرائب المتنوعة ، يمكن أن تبرز بدرجة واضحة أهمية وحدات التعامل ومدى ضرورتها وأهمية استقرارها ووضوحها
وابتداء من قيام أول تنظيم للدولة الاسلامية بعد هجرة الرسول إلى المدينة المنورة ، وطوال العصور الاسلامية التالية ، أولت الادارة الاسلامية وحدات التعامل والمعايير عناية خاصة ، ذلك أن المجتمع الاسلامي ضمّ عدداً كبيراً من الشعوب المختلفة ، بعاداتها وتقاليدها واعرافها، وكان لكل اقليم وحدات تعامله ومعاييره الخاصة ، فكان لا بد أن يفكر المسؤولون والقائمون على أمور المسلمين بضرورة توحيد وحدات التعامل والمعايير هذه ، حفظا للوحدة الفكرية والادارية القائمة ومنعا للفرقة والانقسام والتلاعب بالاسعار .
وعلى هذا فقد اعتبر القياس الشرعي هو الاساس الذي يرجع إليه كواسطة لتوضيح العلاقة ، إضافة إلى الاهمية الكبرى والاساسية والتي أشرنا إليها لضبط النصاب في الزكاة وغيرها من العبادات
ص ٥