(۱)
وهذا وا إن كان في شرع مَنْ قَبْلَنَا . فأصول شرعنا تَقْتَضَيْهِ لأَن الله تعالى علق بكل من الكيل والوزن أحكاماً في الزكاة وغيرها ، وفي تجويز تغييرها تعطيل لما وَرَدَ ذلك . إذ يصير به مجهولاً لا يهتدي إليه من [لم] يعرف صورة
(۳)
(٤)
(0)
) الشرع من الحال . فإذا بقي ذلك بحاله على الوضع الذي تقرر في صدر الإسلام . بقيت نُصب
(3)
الشرع معلومة وأحكامه مُحَرَّرَة يعرفها من عرف الاصطلاح الأول ومن لم يعرفه وإذا دَلّ على ذلك أصول شرعنا كان موافقاً لما ورَدَتْ به الآية ؛ حاكية عن شرع
(V)
اتفاقاً
من قبلنا فاقتضى الاحتجاج به شرعنا ما يؤيد ذلك لكان أظهر الوجهين .
(۹)
(\-)
·
(A)
على أنا نقول : لو لم نجد في
أصول
(۱۱)
(و) في الحاوي : «أنه شرع لنا». بل هو الذي نص عليه [الإمام الشافعي -
علي مبارك - الميزان ٤ ، ١٣ . المقدسي - أحسن التقاسيم ٢٤٠) المقريزي - الأوزان والأكيال الشرعية ١٣ كشف الغمة ٥٤ . الشيزري - نهاية الرتبة في طلب الحسبة ۱۹ . عبد الرحمن فهمي - صنج السكة ـ ١ ، ٢ ، ١٧ (۱) - ما أثبت بين المحاصرتين من نسخة «ب» والواو ساقطة من بقية النسخ
(۲) ـ في «ج» وفي جواز تغيير وهو . خطأ .
(۳) - سقطت «به» من نسختي «ب» و «د» .
( ٤ ) - سقطت «لا» من نسخة (ج)
(٥) - سقطت «لم» من «أ» وما أثبت بين الحاصرتين من «ب» و «ج» و «د»
(٦) - سقطت «من» من نسخة «ج» والاصطلاح الأول هو ما نصت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى : «ويا قوم أوفوا المكيال والميزان .... الآية ٨٥ من سورة هود .
-
(۷) ـ والمقصود هنا بشرع من قبلنا ما أنزله الله عز وجل من تشريع على نبيه شعيب عليه السلام ليبلغ به قومه . وفي نظر الاصوليين أن الشرائع السماوية المتقدمة بنزولها على الشريعة الإسلامية هي المقصود «بشرع من قبلنا» (۸) - في نسختي «ب» و «د» «يوجد» .
- ما بين القوسين إضافة اقتضاها السياق .
(۹)
-(1-)
. «الحاوي» : هو كتاب «الحاوي الكبير» في فروع الفقه الشافعي للماوردي (٣٦٤ - ٤٥٠ هـ) منه نسخة كاملة مخطوطة بدار الكتب المصرية . انظر طبقات السبكي الكبرى ۳۰۳/۳ شذرات الذهب ٨٥/٣ أعلام الزركلي
187/0
(۱۱) لقب «الإمام» ساقط من «أ» . و «ح» وما أثبت بين المحاصرتين من «ب» و «د» .
.
~ {V ~
=
ص ٤٩