فقال أصحاب الرأى الأول :
إن مطالبة الغنى بالاستعفاف ، ومطالبة الفقير بالأكل بالمعروف ، تدل على أن الوصى لا يستحق أجراً ، غنياً كان أو فقيراً ، إلا أن الفقير يباح له الأكل في حدود العرف ، وليس هذا الأكل أجراً ويؤيد هذا الرأى أن عمل الوصى فى تركة القاصرين يدخل في باب القرب التي يكون الجزاء عليها في الآخرة لا في الدنيا .
وقال أصحاب الرأى الثاني :
إن الآية تفرق بين الغنى والفقير ، حيث أمرت الغنى بالاستعفاف عن أخذ الأجر ، ورخصت للثانى فى الأكل بالمعروف ، فكان له الأجر المتعارف وقال أصحاب الرأى الثالث :
إن الآية لا تمنع الوصى من أخذ أجر على عمله الذي يقوم به ، بل جعلت للفقير أن يأكل بالمعروف أى بمقدار جهده وأجره ، والغنى مثل الفقير في ذلك ، إلا أنها ندبت له الاستعفاف عن مال القاصر استغناء. بماله ، حتى يكون عمله خالصاً لوجه الله
وقد رأى المشرع المصرى أن تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصى أن تعين له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين . ومهما كان اختلاف الفقهاء فى استحقاق الأجر في الدنيا ، فإن الخدمة الاجتماعية الصادقة للأفراد والجماعات سبب لثواب الله ورضوانه ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا
۹۷
ص ٩٧