أحكام الأولاد في الإسلام - البري — الصفحة ٧١

2 بالنفقة ، لم يعتبر سارقاً ولا مغتصباً ، فإنه قد أخذ حقه . والأصل في هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهند زوج أبي سفيان : « خذى من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ، عندما ما اشتكت إليه شح أبي سفيان بالنفقة عليها وعلى أولادها ، كما أن هذه القرابة تجعل جميع الأقارب الداخلين في حدودها فى حكم شخص واحد ، يتسامح معهم ما لا يتسامح مع غيرهم . أما قرابة الحواشي فليست فى هذه القوة ، ولا تثبت لهؤلاء الأقارب النفقة إلا بعد القضاء بها . فلم يكن لهم أن يأخذوا من مال القريب قبل أن يثبت لهم الحق في تناولها بحكم القاضي بها . ۷۲ - ثم إن نفقة الأقارب لا يحكم بها عن مدة سابقة على تاريخ الحكم ، صغيراً أكان الفقير أو كبيراً ، لأن النفقة واجبة دفعاً للحاجة ، وقد انسدت الحاجة في المدة السابقة بمضيها وانقضائها . فإذا حكم بها لصغير على أبيه صارت ديناً من تاريخ الحكم ، ولكن يسقط المتجمد منها بموت الصغير ، فإن نفقة الأقارب من باب الصلات والبر ، والصلات تسقط بالموت ، إلا إذا كانت النفقة مستدانة بإذن القاضي أو بإذن المحكوم عليه . وفى غير هذه الحالة لاتصير النفقة ديناً إلا إذا أذن القاضى أو المحكوم عليه لصاحب النفقة باستدانتها واستدانها بالفعل . فإذا مضت مدة شهر أو أكثر من تاريخ الحكم ، ولم يأخذ النفقير نفقته من قريبه لم يكن له أن يطالبه بنفقة هذه المدة الماضية ، إلا إذا كان قد استدانها فعلا بإذن القاضي أو إذن القريب ، والسبب في هذا ما قررناه من أن نفقة القريب قد وجبت لسد الحاجة ، ومضى هذه المدة دون أن ياخذ القريب نفقته المحكوم بها أويستدينها يدل على استغنائه ، ولا نفقة مع الاستغناء . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.