المنسك الميسر للحاج والمعتمر
بيان المحظورات
·
٤٧
۱ - حلق الشعر : والمراد إزالته بحلق أو نتف أو قلع، ويدخل فيه جميع شعر البدن سواء من الرأس أو من غيره ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا ره وسكر حتى يَبْلُغَ الهَدَى عَلَمْ ﴾ [البقرة : ١٩٦] ولأن إزالة الشعر من باب الترفه والحاج مأمور أن يكون أشعث أغبر. ويجوز أن يغتسل المحرم، ولو سقط من رأسه أو بدنه شعر لم يضر ذلك؛ لأنه في الأصل لم يتعمد القطع وإنما أراد الغسل، ولأنه لا يستطيع الاحتراز من الشعر ولا الاحتراز من القطع ويجوز للمحرم أن يمشط شعره برفق عند الحاجة إليه، ولا يضر ما سقط بسبب المشط لعدم القصد . قال ابن القيم رحمه الله : ويجوز للمحرم أن يمشط رأسه ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه» وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم «غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» وإذا كان غسل الرأس أو تحريك الشعر مأذوناً فيه فالقاعدة الشرعية تقول : «ما ترتب على المأذون فغير مضمون .
٢ - تقليم الأظافر أو قصها : من يد أو رجل بلا عذر، فإن انكسر ظفره فأزاله أو أزاله مع جلد فلا فدية عليه ؛ لأنه زال بالتبعية لغيره، والتابع له حكم المتبوع، ولا يُفرد بحكم خاص . وليس في تقليم الأظافر نص بأنها من المحظورات إلا القياس على حلق الشعر بجامع الترفه في كل منهما، فالعلة فيهما الترفه وهو ينافي الإحرام، وهذا دليل يؤخذ به .
ص ٤٧