المختارات من صحيفة أم القرى 1343-1373ھ=1924-1953م — الصفحة ٥٥٤

المختارات من صحيفة أم القرى هكذا سارت الحالة المالية فى مجراها العادي حتى عام ١٣٥٠، حين مست الحاجة إلى توسيع الجهاز الحكومي طبقاً لمقتضيات الإصلاح والتنظيم كما كانت هناك حركات حربية اقتضت إنفاق مصاريف غير منتظرة وجاءت زيادة على ذلك الأزمة المالية العالمية عام ۱۳۵۰ مما جعل المالية تقع تحت عبء ثقيل كان من نتيجته تأسيس إدارة جديدة سميت (الصندوق العمومي) حصرت فيه كل الموارد على أبواب النفقات. ولقد استقدمت الحكومة في عام ۱۳٥١ خبيراً مالياً هولندياً لمساعدة وكالة المالية العامة على تنظيم الوضع المالي وفقاً للأسس التي تؤمن الإصلاح المنشود، وفي نفس العام صدر أمر ملكي بجعل وكالة المالية العامة (وزارة) وتعيين معالي الشيخ عبدالله السليمان وزيراً للمالية تقديراً لجهوده في هذا السبيل، وهكذا أخذت وزارة المالية تشق طريقها نحو الإصلاح وتنظيم السياسة المالية، وزاد من تيسير التنظيم أمامها ما وفق الله إليه من العمل على استغلال ثروة البلاد المعدنية باكتشاف الزيت في منطقة الأحساء ومعدن الذهب في منطقة المهد، وسار الأمر هكذا حتى عام ١٣٥٨ عندما وقعت الحرب العالمية الثانية فتوقفت الموارد المالية لهذا السبب، حتى استثمار الزيت والمعادن مما سبب ضائقة جديدة. ولكن الحكومة بتوجيه العاهل العظيم بذلت الجهود الكبيرة حتى أمنت للبلاد حاجتها التامة والكساء، فكانت حالة هذه البلاد خلال الحرب خيراً من حالة كثير من البلاد الأخرى القريبة والبعيدة . من الغذاء وبالنظر لتوسع أعمال وزارة المالية الفرعية أسست (مكتب المعادن والأشغال العمومية عام ١٣٥٥ للقيام بما يتصل بأعمال شركات الزيت والمعادن وأعمال وزارة المالية الفرعية كما أسست المكاتب الخاصة بالشركات والمشاريع العمرانية، ومراقبة النقد. واستقدمت الحكومة عام ۱۳۵۸ خبيراً مالياً من سوريا قام بوضع التعليمات والأنظمة الخاصة بالأعمال القيدية وماهية القيود ونظام الجباية
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.