٤٨٨
المختارات من صحيفة أم القرى
يجب أن يترك له باب الاستغلال الصناعي والتجاري مفتوحاً على مصراعيه مع قيام الحكومة بواجب المعونة والإرشاد والحماية ويقول علماء الاقتصاد إن الإحصاءات الدقيقة أثبتت ثبوتاً قاطعاً أن الخسارة تلازم في أكثر الأحايين المشاريع الصناعية والتجارية التي تحاول الحكومات استغلالها. كما أن هنالك محذورات عديدة تنشأ من مباشرة الحكومة الأمور الاقتصادية، في أن الحكومات تقدم على ذلك لمنفعة الجمهور من جهة، ولإيجاد مورد جديد من جهة ثانية. فما دامت الغاية المرجوة في هذه المشاريع لا تؤمن عن طريق الحكومات فالواجب أن تتخلى هذه عن القيام بها، لذلك رأينا حكومات العالم حتى الغنية منها تبتعد عن طريق استغلال مثل هذه المشاريع مباشرة فتلقي أمرها على عاتق الأفراد والشركات.
حين
ولما كانت ثروة البلاد لا تساعد على قيام الأهلين بهذه الأعباء في الوقت الحاضر صار لزاماً على الحكومة أن تمنح امتياز استغلال هذه المشاريع إلى من يتقدم إليها بالطلب من المسلمين وغير المسلمين، ولكنها يتقدم المسلمون لذلك فيفيدون ويستفيدون كما صرّح بذلك جلالة الملك مرات عديدة، آخرها خطاب جلالته في موسم الحج من العام الماضي ونشرناه في العدد ۳۸۳ من هذه الجريدة، فقد قال جلالته أيده
تود من صميم
الله :
القلب أن
إني أعلن وأقول : إن من أراد من ملوك المسلمين أو أمراء المسلمين أو تجار المسلمين أن يقوم بعمل خيري للمسلمين في هذه البلاد فأهلاً وسهلاً ومرحباً على شرط ألا يخل بشرف بلادنا ولا باستقلالنا ولا بشيء من أمور ديننا . وأما كلام الحق الذي يراد به باطل فهذا لا نقبله ولا نقره ولا نسمعه». وربما أننا نحتاج ونأخذ سواء من المسلمين أو غيرهم، ولكن إذا وقع فلا يمكن أن يخرج ذلك عن حدود الشرع، ولا يمكن أن يمس البلاد واستقلالها وما فيها. وإذا كان أحد من المسلمين ملك أو تاجر، يريد أن يساعد الحجاز وأهله على الوجه المشروع أساعده». معه
فأنا أقوم
ص ٤٨٨