المختارات من صحيفة أم القرى 1343-1373ھ=1924-1953م — الصفحة ٤٨١

مسألة النقود السنة (٧) العدد (٣٢٥) ١٣٤٩/١٠/١٦هـ الموافق ١٩٣١/٠٣/٠٦م الصفحة 1 مقال] بشأن التدابير التي قامت الحكومة بعملها لمنع تلاعب المتلاعبين بقيمة النقد. نشرنا في محليات هذا العدد من جريدة أم القرى بلاغاً رسمياً يتعلق بالنقود الفضية والمعدنية والتعامل بها في البلاد، وذلك على أثر هبوط أسعارها من جراء تلاعب البعض في قيمها، وقد سبق أن أذيع مضمون هذا البلاغ على الناس في فترة الأسبوع فعادت المياه إلى جاريها ورجعت النقود إلى قيمتها الأساسية فعادت - ولله الحمد - الطمأنينة إلى الناس، ودار ، دولاب الحركة التجارية في البلاد منذ ساعة صدوره وقبل نشر هذا العدد. وإذا نحن أحببنا استقصاء حقيقة هذه المسألة فإننا نجد أنه ليس هنالك مشكلة تسمى مشكلة النقود بالمعنى الصحيح؛ وإنما هنالك مسألة تلاعب صدر عن بعض المتلاعبين الذين يصطادون في الماء العكر لابتزاز أموال الناس، وربح دريهمات معدودات بطرق غير مشروعة. إذ إن الواقع لا يمكن اعتبار ما حدث بوجه من الوجوه أزمة نقود كما يحدث عادة في بعض الأحايين في البلدان الأخرى. لأن الكميات الموجودة منها في التداول وفي الأسواق لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية فضلاً عن الكمالية أولاً، ولأن العوامل التي تفضي إلى مثل تلك الأزمات غير موجودة فعلاً لا في الأسواق ولا في قيم هذه النقود ، لذلك نحن كنا على يقين واطمئنان أن هذا التلاعب الذي وقع لن يدوم، بل إنه لا يلبث أن يزول، حيث إنه عمل مصطنع قائم على أساس غير متين وغير اقتصادي. ولم تشأ الحكومات بادئ ذي بدء أن تستعمل الصرامة والشدة في إيقاف المتلاعبين عند حدهم اعتقاداً منها أنها مسألة بسيطة لا تحتاج إلى ذلك،
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.