الوهم في اعتبار مفهوم الفعل سنة ترك
ومما استدل به فضيلة الشيخ الألباني على عدم جواز الزيادة في صلاة التراويح ما قرره الشيخ علي محفوظ من أن مذهب جمهور العلماء هو أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى على فعله فتركه هو السنة، وفعله بدعة مذمومة، ثم ذكر قول على محفوظ ، وانا اذكر بعضه فقال:
علمت أن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه، ولو عولنا على العمومات، وصرفنا النظر عن البيان لا نفتح باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سده، ولا يقف الاختراع في الدين عند حد.. الخ. اهـ. ثم مثل هذا بأمثله منها: صلاة الرغائب، وصلاة شعبان والآذان للعيدين والكسوف والتراويح. انظر رسالة صلاة التراويح ٣٣،٣٢ .
وسبب
الله عليه
تعقيب : إن مراد الشيخ بهذا اعتبار عدم فعل النبي صلى وسلم لأكثر من أحدى عشرة ركعة سنة ترك، وقام المقتضى على فعلها، ولكنه لم يفعلها فيكون تركها سنة، وفعلها بدعة، وهذا غير صحيح، غلطه أنه لم يفرق بين سنة الترك، ومفهوم الفعل اذا كان للفعل مفهوم معتبر، كما انه لم يفهم المراد من كلام الشيخ على محفوظ فاستشهد به في غير محله، ولبيان هذا ينبغي أن نبين أولاً احوال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين فهم قد ذهبوا الى أن لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة احوال:
۷۱
ص ٧١