لاشتراكها في التزام النبي صلى الله عليه وسلم عدداً معينا، وهذا خطأ لأنه قياس في العبادات، والأصل فيها عدم القياس؛ (۱) لأنها مبنية على التوقيف والحظر وهذا الأصل يشمل الزيادة في التراويح والاستسقاء والكسوف، فهى محكوم عليها بأصل واحد لاشتراكها فيه، ولا يصح قياس بعضها على بعض لأن القياس إلحاق الفرع بالأصل لاشتراكها في العلة وهذه العبادات متماثلة لاندراجها تحت أصل معين ولا دليل لدى القائل بإعتبار الاستسقاء والكسوف هي الأصل، والتراويح الفرع ثم من أين له الدليل على تحديد العلة المعتبرة في القياس، ولا يجوز أن يعتبر التوقيف في العبادات هو العلة، لاشتراكها فيه بلا مزية، وكذا لا يجوز أن يجعل التزام النبي صلى الله عليه وسلم هو العلة، لأنه ليس من صفات الصلاة، ولم تشرع الصلاة من أجله بل هو عدم فعل، والعدم ليس بشيء فلا يجوز أن يعتبر يدور الحكم عليها، ولأن القياس إنما شرع لمعرفة الحكم الشرعى فيما ليس فيه حكم سابق للشرع من اثبات أو نفى، ولم يشرع لنفى الأحكام التي عرف أنها منفية بحكم الشرع لدخولها تحت أصل معين ولا فائدة في القياس هنا، لتساوى المقيس والمقيس عليه في الحكم وهو دخولهما تحت اصل واحد ثم إن قياس الشيخ هذا فاسد الاعتبار؛ لأنه ليس لإثبات الحكم للتراويح أو نفيه عنها بما ثبت أو نفي عن صلاة الاستسقاء والكسوف، بل هو لنفي حكم الزيادة على التراويح بمالم يشرع في الكسوف والاستسقاء، ومن المسلم به أن ما لم يشرع ليس بدين وما لم يكن من الدين فلا يصح أن يقاس عليه غيره، لأن
علة
(1) إن الشيخ الألباني لا يخالف هذا الأصل انظر : كتابه أحكام الجنائز وبدعها المقدمة ص و.
سطر ۳
ص ٤٩