حقوق المرأة في الإسلام والقانون الدولي - أبو يحي — الصفحة ٧

"وعلى هذا الأساس اختلف مفهوم الدولة في الإسلام عن مفهومها النظريات الوضعية، فمفهوم الدولة في الإسلام مستمد من مفهوم الإيمان بالله وهو مفهوم واحد يشمل الأفراد والمجتمع والدولة ويشمل الحاكم والمحكوم " ومن ثم نرى أن طبيعة السلطة في الإسلام تختلف عن طبيعة السلطة التي قررتها النظريات الدستورية فالحكم في الإسلام ليس ديكتاتورياً يستقل به فرد، أو مجموعة من الأفراد، وليس ديموقراطياً بحتاً كما تنادي به النظم الوضعية حالياً بمعنى أن الشعب يقرر ما يشاء، وإنما هو نمط فريد مستمد من طبيعة الإيمان المستقر في الضمير، فهو في الحقيقة سلوك مفروض على الحاكم والمحكوم، مستمد من العقل المؤمن، ليكون محققاً لمصالح الفرد والمجتمع، ومن أجل ذلك لا يمكن التفريق في الإسلام بين حقوق الحاكم وحقوق المحكوم إلا من حيث توزيع السلطة التي يقتضيها تنظي الدولة (1) + وبناء على ذلك نرى اختلافاً بيناً في طبيعة حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام عنها في المذهب والنظريات الوضعية ومرد ذلك إلى الاختلاف في مصادر هذه الحقوق والواجبات. وصاحب هذه الحقوق والواجبات الرجل والمرأة والطفل، وبما أن البحث يدور حول حقوق المرأة في الإسلام والقانون الدولي، فإن الذي يقتضيه المقام هو الحديث عن ذلك في هذين النظامين على أساس: ٠١ إن الإسلام يمثل إرادة الله تعالى في إقرار هذه الحقوق والمحافظة عليها . ٠٢ إن القانون الدولي يمثل إرادة المذاهب والنظريات الوضعية في سند هذه الحقوق. وفيما يلي الحديث عن حقوق المرأة في هذين النظامين في المبحثين التاليين: (۱) حقوق الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية، ص ۱۷ - ۲۲، (مرجع سابق). V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.