وقوله تعالى: " لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَنطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ
تجرَةً
عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ (١). وقوله اللي
من
أحيا أرضاً ميتة فهى له، وليس
لعرق ظالم حق"
(۲)
فهذه الأدلة تدل بعمومها وإطلاقها على أن التملك والتمليك حق قد كفله الإسلام للإنسان سواء أكانت الملكية فردية أو مشتركة وهو لم يفرق بين مسلم وغير مسلم، ولا بين رجل وامرأة ولا بين صغير وبالغ في إقرار مبدأ الملكية،
وهذا يدل على عدالة الإسلام وسماحته ويسره
لكن حق التملك والتمليك ليس على إطلاقه، وإنما مقيد بقيود شرعية
مراعاة المصلحة المالك، أهمها: (٣)
أ - إجبار المالك بضرورة استثمار ماله.
ب - أداء الزكاة المفروضة والمندوبة.
ج - الإنفاق في سبيل الله.
د - منع الوسائل المحرمة للحصول على المال.
هـ - قيود على حرية التصرف في المال كتحريم الإسراف والبخل، أو استخدامه لنفوذ سياسي، أو إثارة فتنة، أو فساد في الأرض.
و - الإرث والوصية.
ز - الكفارات والنذور والأضاحي وإكرام الضيف ومراعاة حقوق الجيران وغير
ذلك من حقوق أخرى.
ح حقوق الجيران وغير ذلك من حقوق أخرى.
(۱) سورة النساء ٢٩
(1) أخرجه أبو داود في سننه ۱۷۸/۳) حدیث (۳۰۷۳)، کتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في إحياء الموات،
مؤسسة الكتب الثقافية ط ۱، ۱۹۸۹م .
(۳) راجع تفصيل ذلك: اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة، محمد أبو يحيى ص ۳۲۱ وما بعدها وحقوق الإنسان،
الشيشاني . ٤٣٥ وما بعدها
ص
•
٦٥
ص ٦٥