حقوق المرأة في الإسلام والقانون الدولي - أبو يحي — الصفحة ٦٣

المادة الخامسة والعشرون " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافة للمحافظة على الصحة والرفاهية، له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترهل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته . وبمقارنة ما نص عليه القانون الدولي آنفاً مع ما جاء به الإسلام " يتضح لنا ما يلي: يتفق القانون الدولي مع الإسلام فيما يلي: 1. إقرار حق العمل لكل إنسان، سواء أكان رجلاً أم امرأة . ٠٢ إقرار حماية لكل شخص من البطالة تحقيقاً للتكافل الاجتماعي كما هو معروف في الإسلام . ٠٣ إقرار أجر متساو للعمل المتساوي . ٠٤ إقرار الأجر العادل المرضي لكل فرد يكفل له ولعائلته عيشة لائقة بكرامته ه إقرار وسائل أخرى تضاف إلى الأجر المذكور عند اللزوم . والإسلام • يشجع ذلك من باب التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الإسلامي ٠٦ لا مانع يمنع أي شخص سواء أكان رجلاً أم امرأة أن ينشئ مع الآخرين نقابات أو ينضم إلى النقابات حماية لمصالحه، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي، ويرى الإسلام مشروعيته، باعتبار الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يرد دليل يحرم ذلك ٠٧ لكل شخص الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ وفي تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.